عضویت    ورود
ورود به سایت
» » » قانون و آئین نامه اجرایی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور


قانون و آئین نامه اجرایی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

فصل اول ـ تعاريف

ماده1 ـ اصلاحات مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير به کار مي‌رود:

الف ـ بحران: شرايطي است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهاي طبيعي و انساني (به جز موارد موضوعه در حوزه‌هاي امنيتي و اجتماعي) به طور ناگهاني يا غيرقابل کنترل به وجود مي‌آيد و موجب ايجاد مشقت و سختي به يک مجموعه يا جامعه انساني مي‌گردد و بر طرف کردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري و فوق‌العاده دارد.

ب ـ مديريـت جامع بحران: فرآيند برنامه‌ريزي، عملکرد و اقدامات اجرائي است که توسط دستگاههاي دولتي، غيردولتي و عمومي پيرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات (مديريت خطرپذيري) و مديريت عمليات مقابله و بازسازي و بازتواني منطقه آسيب‌ديده (مديريت بحران) صورت مي‌پذيرد. در اين فرآيند با مشاهده پيش نشانگرها و تجزيه و تحليل آنها و منابع اطلاعاتي در دسترس تلاش مي‌شود به صورت يکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود از بحرانها پيشگيري نموده يا در صورت بروز آنها با آمادگي لازم در جهت کاهش خسارات جاني و مالي به مقابـله سريع پرداخته تا شرايط به وضعيت عادي بازگردد.

ماده 2 ـ مديريت بحران شامل چهارمرحله به شرح زير است:

الف ـ پيشگيري: مجموعه اقداماتي است که با هدف جلوگيري از وقوع حوادث و يا کاهش آثار زيانبار آن، سطح خطرپذيري جامعه را ارزيابي نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش مي‌دهد.

ب ـ آمادگي: مجموعه اقداماتي است که توانايي جامعه را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش مي‌دهد که شامل جمع‌آوري اطلاعات، برنامه‌ريزي، سازماندهي، ايجاد ساختارهاي مديريتي، آموزش، تأمين منابع و امکانات، تمرين و مانور است.

ج ـ مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسانها، تأمين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات انجام مي‌شود. عمليات مقابله شامل اطلاع‌رساني، هشدار، جست و جو، نجات و امداد بهداشت، درمان، تأمين امنيت، ترابري، ارتباطات، فوريتهاي پزشکي، تدفين، دفع پسماندها، مهارآتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت‌رساني، برقراري شريانهاي حياتي و ساير خدمات اضطراري ذي‌ربط است.

د ـ بازسازي و بازتواني: بازسازي شامل کليه اقدامات لازم و ضروري پس از وقوع بحران است که براي بازگرداندن وضعيت عادي به مناطق آسيب‌ديده با در نظر گرفتن ويژگيهاي توسعه پايدار، ضوابط ايمني، مشارکتهاي مردمي و مسائل فرهنگي، تاريخي، اجتماعي منطقه آسيب‌ديده انجام مي‌گيرد. بازتواني نيز شامل مجموعه اقداماتي است که جهت بازگرداندن شرايط جسمي، روحي و رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان به حالت طبيعي به انجام مي‌رسد.

فصل دوم ـ شوراي عالي مديريت بحران کشور

ماده 3 ـ به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادهاي وابسته به قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح و کليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم‌رهبري (با عنايت به تفويض اختيار معظم‌له) و تصويب مقررات و ضوابط حاکم بر مديريت بحران در مراحـل چهارگانـه آن شوراي عالي مديريت بحران کشور که از اين پس در ايـن قانـون به اختصار شوراي عالي ناميده مي‌شود، تشکيل مي‌گردد.

ماده 4 ـ وظايف شوراي عالي به شرح زير است:

1 ـ تدوين سياستها و برنامه‌هاي ملي مرتبط با مديريت جامع بحران کشور و اقدام قانوني لازم جهت تصويب.

2 ـ تنظيم بودجه تفصيلي نظام مديريت جامع بحران کشور و پيشنهاد براي درج در لايحه بودجه سالانه کشور جهت تصويب.

3 ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب وظايف دقيق و نقش وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، سازمانها و شرکتهايي که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، نيروهاي نظامي و انتظامي و کليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه‌هاي گروهي، تشکلهاي مدني و مردمي مرتبط با مديريت بحران در مجلس شوراي اسلامي.

4 ـ اتخاذ تدابير راهبردي، هماهنگي، هدايت و تشويق فعاليتهاي پژوهشي و اجرائي در راستاي کاهش خطرپذيري ناشي از زلزله، مخاطرات آب و هوايي و موادشيميايي خطرناک.

5 ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب سامانه مديريت بحران کشور و تعيين فرماندهي عمليات مقابله با بحران متناسب با شرايط بحران در مجلس شوراي اسلامي.

6 ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب سياستهاي آموزشي، تبليغاتي و اطلاع‌رساني از طريق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه‌هاي گروهي در مجلس شوراي اسلامي.

7 ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط و دستورالعملهاي لازم درباره اقدامات احتياطي پس از دريافت اطلاعات مبني بر احتمال وقوع حوادث پيش‌بيني نشده در کشور.

8 ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب ساختار، تشکيلات تفصيلي سازمان و رده‌هاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به پيشنهاد سازمان.

9 ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با اين قانون.

ماده5 ـ شوراي‌عالي به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزراي اطلاعات، کشور، اموراقتصادي و دارايي، مسکن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رفاه و تأمين اجتماعي، راه و ترابري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، نيرو، جهادکشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، شهردار تهران، رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، يکي از نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي، معاون اول قوه قضائيه، رؤساي سازمانهاي مديريت و برنامه‌ريزي کشور و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران، سرپرست کميته امداد امام خميني (ره)، رياست سازمان هواشناسي کشور، رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي ايران و رئيس سازمان تشکيل مي‌گردد.

تبصره1 ـ جلسات شوراي‌عالي در غياب رئيس جمهور به رياست وزير کشور (به عنوان قائم‌مقام) تشکيل مي‌گردد و مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجراء است.

تبصره 2 ـ نحوه اداره، اتخاذ تصميمات و ابلاغ مصوبات شوراي‌عالي برابر آئين‌نامه‌اي خواهد بود که به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

تبصره 3 ـ دبيرخانه شوراي‌عالي در سازمان مستقر بوده و دبير آن مطابق تبصره (2) اين ماده انتخاب خواهد شد.

فصل سوم ـ سازمان مديريت بحران کشور

ماده 6 ـ سازمان مديريت بحران کشور که در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود به منظور ايجاد مديريت يکپارچه در امر سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه‌هاي اجرائي و پژوهشي، اطلاع‌رساني متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران و ساماندهي و بازسازي مناطق آسيب‌ديده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نياز وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و عمومي، بانکها و بيمه‌هاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، مؤسسات عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، تشکلهاي مردمي، مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاههاي تحت امر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح در صورت تفويض اختيار معظم‌له، جهت بهره‌مندي بهينه از توانمنديهاي ملي منطقه‌اي و محلي در مواجهه با حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده تشکيل مي‌گردد.

ماده 7 ـ سازمان، وابسته به وزارت کشور بوده و رئيس آن به پيشنهاد وزير کشور و تأييد شوراي‌عالي و حکم وزير کشور منصوب مي‌گردد.

رده‌هاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار تشکيل مي‌گردد.

ماده 8 ـ وظايف سازمان به شرح زير است:

1 ـ تهيه خط‌مشي‌ها و سياستهاي اجرائي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و برنامه‌ريزي جهت ايجاد و امکان استفاده از کليه امکانات و توانمنديهاي مورد نياز اعم از دولتي، غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان عمليات آمادگي و مقابله با حادثه و ارائه آن جهت تصويب هيأت‌وزيران.

2 ـ ايجاد هماهنگي و انسجام ميان دستگاههاي مختلف کشور درخصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران.

3 ـ بررسي، تدوين و پيشنهاد سياستها و برنامه‌هاي جامع فرهنگي، پژوهشي، آموزشي، تبليغاتي، اطلاع‌رساني و تمريني در مراحل چهارگانه مديريت بحران به شوراي‌‌عالي.

4 ـ تقويت زمينه همکاريهاي منطقه‌اي و بين‌المللي، تبادل نظر و استفاده از تجربيات و دانش فني کشورها و مؤسسات خارجي و بين‌المللي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و نمايندگي کشور در مجامع بين‌المللي با هماهنگي و همکاري دستگاههاي ذي‌ربط.

5 ـ مستندسازي حوادث، اقدامات و تجزيه و تحليل آنها.

6 ـ برنامه‌ريزي و هماهنگي جهت سازماندهي و آموزش کليه تشکلهاي مردمي، نهادهاي غيردولتي و نيروهاي بسيجي و داوطلب مردمي در مراحل چهارگانه مديريت بحران.

7 ـ پيگيري اجراء مصوبات و تصميمات شوراي‌عالي.

8 ـ هماهنگي و نظارت در زمينه ايجاد و گسترش سيستمهاي مؤثر پيشگيري، مقاوم‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمانها، زيرساختها و ابنيه و شريانهاي حياتي و مهم و بازسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده، روشهاي اتکائي و جبراني خسارت نظير انواع بيمه‌ها، حمايتهاي مالي و سازوکارهاي تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوقهاي حمايتي با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط.

9 ـ کمک به توسعه و گسترش مؤسسات علمي و مشاوره‌اي فعال و استفاده از همکاريهاي آنها به منظور استانداردسازي و بهبود کيفيت ارتقاء و کنترل ايمني کالاها و خدمات، ساختمانها و تأسيسات زيربنايي کشور و نظارت بر رعايت استانداردهاي مصوب.

10 ـ تدوين نظام تقسيم کار ملي براي ارتقاء فرهنگ ايمني براي آحاد جامعه با همکاري وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسسات مرتبط با امر مديريت بحران و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب.

11 ـ تدوين ضوابط مربوط به تعيين سطوح، حالت اضطرار و شيوه اعلام بحرانهاي ناشي از حوادث غيرمترقبه.

12 ـ ابلاغ دستورالعملهاي نحوه انجام اقدامات اضطراري و احتياطي در هنگام وقوع و يا احتمال وقوع حوادث غيرمترقبه به دستگاههاي ذي‌ربط جهت اجراء.

13 ـ انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت دراختيار گرفتن کليه امکانات و توانمنديهاي مورد نياز مديريت بحران کشور اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان مقابله با بحران.

14 ـ تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رسيدگي به تخلفات و تخطي و اهمال مقامات دولتي در کليه دستگاههاي ذي‌ربط و مؤسسات عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي و کليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري در اجراء دستورات و مصوبات شوراي‌عالي و سازمان در مواقع بروز بحران با همکاري قوه قضائيه و ستاد کل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب و پيگيري اجراء آنها.

15 ـ تدوين پيشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پيشگيرانه و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همکاري قوه قضائيه و ستاد کل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب، پيگيري و نظارت بر اجراء آنها.

16ـ تدوين دستورالعملها و آئين‌نامه‌هاي مربوط به چگونگي جذب، توزيع و استفاده از کمکهاي مردمي، خارجي و بين‌المللي با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب و پيگيري آنها.

17 ـ ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌هاي اطلاعاتي مراکز علمي ـ تحقيقاتي ذي‌ربط و سازمانهاي اجرائي مسؤول و تشکيل مرکز مديريت اطلاعات حوادث وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع حادثه احتمالي و اطلاع‌رساني دقيق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسؤولان و مردم.

18 ـ نظارت عاليه و ارزيابي اقدامات دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط درخصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران (به ويژه آمادگي و مقابله) و ارائه گزارش به شوراي عالي.

ماده 9 ـ به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادها در امر مديريت جامع بحران، به ويژه در مراحل آمادگي و مقابله، تدابير و اقدامات زير لازم و ضروري است:

الف ـ واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در وزارتخانه‌ها و دستگاههاي ذي‌ربط بر حسب ضرورت و با تصويب هيأت وزيران تشکيل خواهد شد.

ب ـ شوراي هماهنگي مديريت بحران به رياست رئيس سازمان و با عضويت نمايندگان تام‌الاختيار در سطح معاونت دستگاهها و نهادهاي ذي‌ربط به منظور هماهنگي فعاليتهاي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران تشکيل مي‌شود.

ج ـ شوراي هماهنگي مديريت بحران در استانها به رياست استاندار و در شهرستانها به رياست فرماندار، با عضويت کليه دستگاههاي ذي‌ربط تشکيل مي‌شود.

د ـ با توجه به شرايط ويژه و اهميت شهر تهران به عنوان پايتخت جمهوري اسلامي ايران شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران به رياست شهردار تهران تشکيل مي‌گردد.

تبصره 1 ـ معاون امور عمراني استاندار و معاون فرماندار به ترتيب جانشين استاندار و فرماندار در شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگي موظف به هماهنگي و پاسخگويي به سازمان مي‌باشند.

تبصره 2 ـ اقدام قانوني لازم در رابطه با تصويب اهداف، وظايف و تشکيلات در مجلس شوراي اسلامي به عمل آورده و آئين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز جهت اجراء اين ماده به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل چهارم ـ ساير مقررات

ماده 10 ـ کليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 و مؤسسات عمومي غيردولتي از جمله دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح (با اذن فرماندهي معظم کل قوا)، شهرداريها و واحدهاي سازماني زير نظر شهرداريها و نيز سازمانها، تشکلها و بنگاههاي فعال در بخشهاي خصوصي و تعاوني، در مراحل مديريت جامع بحران (به ويژه در مرحله آمادگي) موظفند در چهارچوب وظايف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را از طريق مراجع دولتي ذي‌ربط در مقاطع زماني که تعيين خواهد شد به سازمان ارائه دهند.

تبصره 1 ـ در هنگام بروز بحران، تمامي دستگاههاي مذکور در اين ماده موظفند بنا به اعلام رياست شوراي عالي طبق برنامه‌هاي از پيش تعيين شده در عمليات مقابله با بحران شرکت نمايند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند. توقف و خاتمه عمليات مقابله، با اعلام رياست شوراي عالي صورت مي‌گيرد.

تبصره2ـ در مواردي که بخش خصوصي يا بخش تعاوني براساس تکاليف تعيين شده از سوي مراجع قانوني خدماتي را ارائه مي‌نمايد، هزينه خدمات ارائه شده آنان براساس دستورالعملي که از سوي سازمان ابلاغ مي‌گردد پس از انجام مأموريت پرداخت خواهد شد.

ماده 11 ـ با توجه به اهميت مطالعات، تمهيدات و اقدامات مؤثر پيشگيرانه و افزايش آمادگي و ارتقاء توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده مي‌شود هر ساله درصدي از اعتبارات موضوع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را در اين خصوص هزينه نمايد.

تبصره ـ درصد مذکور در ماده (11) هر سال برحسب نياز و برآورد انجام شده در سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

ماده 12 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده معادل يک و دو دهم درصد (2/1%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه تأمين کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شوراي عالي و تأييد رئيس جمهور هزينه گردد.

ماده 13 ـ دولت (بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) موظف است به منظور بازسازي و جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده مناطق آسيب‌ديده از محل منابع قرض‌الحسنه و ساير منابع بانکي، تسهيلات موردنياز آسيب‌ديدگان (به ويژه اقشار محروم) را با نرخهاي ترجيحي مصوب از طريق سيستم بانکي در اختيار آنان قرار دهد و مابه‌التفاوت نرخهاي ترجيحي را جهت بازپرداخت به بانکها در لوايح سالانه بودجه کل کشور لحاظ نمايد.

تبصره 1 ـ دولت موظف است طبق آئين‌نامه پيشنهادي شوراي عالي که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تسهيلات بانکي موردنياز مقاوم‌سازي ساختمانهاي مسکوني شهري و روستايي را از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانکي با شرايط مناسب در اختيار متقاضيان قرار دهد.

تبصره 2 ـ نظارت عاليه بر روند عمليات مقاوم‌سازي و حُسن انجام امور به عهده معاونين هماهنگي امور عمراني استانداريها مي‌باشد و گزارش عملکرد بايد به صورت فصلي به سازمان ارسال گردد.

ماده 14 ـ اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجراء مي‌باشد و قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي‌الاثر است.

ماده 15 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداکثر ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت کشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ 31/2/1387 کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ20/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد

*************************

آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

شماره : 185645/ت40792ك مورخ: 21/9/88

 

وزارت كشور

وزيران عضو كميسيون امورزيربنايي ، صنعت و محيط زيست درجلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 41/3/1/74623 مورخ 13/6/1387 وزارت كشور و به استناد ماده (15) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور- مصوب 1387- و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت 373هـ مورخ 10/10/1386 آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:

 

آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

فصل اول : كليات

ماده 1 - دراين آيين نامه واژه ها و اصطلاحات زير درمعاني مشروح مربوط بكار مي روند:

الف – قانون : قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور.

ب – شوراي عالي : شوراي عالي مديريت بحران كشور.

ج – سازمان : سازمان مديريت بحران كشور.

د- شوراي هماهنگي : شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور.

هـ - دستگاههاي ذيربط: وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداري‌ها، سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، نيروهاي نظامي و انتظامي، نهادهاو دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه‌هاي گروهي ، تشكلهاي مدني و مردمي و بخش هاي خصوصي و تعاوني مرتبط با مديريت بحران .

ماده 2 - تشخيص وقوع بحران ( حادثه ) ملي ومنطقه اي و اعلام آن به دستگاههاي ذيربط بر عهده وزير كشور ( قائم مقام رئيس شوراي عالي مديريت بحران) مي باشد و تشخيص وقوع بحرانهاي استاني و محلي و اعلام آن به دستگاههاي استان و شهرستان به ترتيب با استاندار و فرماندار مي باشد.

تبصره 1 - دستورالعمل تشخيص و اعلام بحران ( درهريك از سطوح ملي ، منطقه اي ، استاني و محلي ) به تصويب شوراي عالي مي رسد.

تبصره 2 - دستگاه هاي ذي ربط مكلفند علائم خطر وهشدار را به موقع و بلافاصله به سازمان و واحد سازماني آن دراستان اعلام كنند .

 

فصل دوم - نقش و وظايف وزارتخانه ها و دستگاههاي مرتبط با بحران

ماده 3- نقش و وظايف دقيق دستگاههاي ذي ربط در هركدام از مراحل مديريت بحران به پيشنهاد آنها و تاييد شوراي هماهنگي و تصويب شوراي عالي حداكثر ظرف سه ماه توسط وزير كشور ( قائم مقام رئيس شوراي عالي) براساس بند «3» ماده (4) قانون براي سير مراحل قانوني تصويب ارائه خواهد شد .

تبصره 1 - وظايف ابلاغي در طرح جامع امداد و نجات كشور، موضوع تصويبنامه شماره 2282/ت24412هـ مورخ 23/1/1382و اصلاحات آن تا تصويب و ابلاغ تشكيلات و و ظايف جديد دستگاهها به قوت خود باقي است .

تبصره 2 - دستگاه هاي ذي ربط مكلفند ظرف شش ماه ساختار واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در حوزه مربوط را براي مراحل آمادگي و مقابله با بحران در سطوح ملي ، استاني و شهرستاني طراحي و به شوراي عالي ارسال نمايند تا برحسب ضرورت جهت تصويب به هيئت وزيران ارايه شود .

ماده 4 - دستگاههاي ذي ربط موظفند وظايف مربوط به مراحل پيشگيري ، آمادگي ، مقابله و بازسازي را طبق مصوبات شوراي عالي موضوع ماده (3) انجام داده و درهنگام عمليات مقابله با بحران ، امور محول شده را تحت امر سلسله مراتب فرماندهي مديريت بحران كشور انجام دهند .

ماده 5 - نظر به ضرورت تهيه طرح جامع خطرپذيري كشور واستانها ، دستگاههاي ذي ربط در امر مديريت بحران موظفند با هماهنگي ساير دستگاهها و واحدهاي استاني و با رعايت اولويت و نظارت سازمان نسبت به تهيه طرح جامع خطرپذيري كل كشور اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت دوره‌اي (سه ماهه) به شوراي عالي ارائه نمايد .

تبصره 1 -  سازمان به لحاظ ضرورت موضوع موظف است همه ساله بودجه ويژه بدين منظور اختصاص دهد تا در يك برنامه زمانبندي مشخص تحقق يابد .

تبصره 2 - اقدامات انجام شده توسط وزير كشور به صورت دوره هاي شش ماهه به شوراي عالي منعكس مي گردد.

تبصره 3 - سازمان موظف است براي اجراي كامل اين ماده بر دستگاههاي ذي ربط و مسئول در اين خصوص نظارت كامل و مستمر داشته باشد .

تبصره 4 - دستگاههاي مسئول تهيه طرح هاي جامع خطرپذيري و نحوه اقدام ، در قالب شرح وظايف موضوع ماده (3) اين آيين نامه مشخص خواهند شد .

ماده 6 - سازمان و واحدهاي استاني مي توانند درمرحله مقابله با بحران در صورت نياز به خدمت هريك از كاركنان دستگاههاي ذي ربط برحسب ضرورت تاخاتمه بحران از طريق سازمان مربوط به ترتيب زير از كاركنان آنان استفاده نمايند:

تبصره 1 -  رؤساي سازمانها،نهادها و ارگانهاي مربوط موظفند بلافاصله با درخواست كتبي و يا شفاهي سازمان و واحدهاي تابع استان نسبت به اعزام فرد يا افراد مورد نظر اقدام نمايند .

تبصره 2 - دستگاه محل اشتغال كاركنان مشمول اين ماده و ساير كاركناني كه به صورت مامور يا پاره وقت در اختيار سازمان و يا واحدهاي استاني قرار مي گيرند، موظفند برابر گزارش كاركرد و تاييد سازمان و يا واحدهاي استاني نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي آنان اقدام نمايند .

ماده 7 - چنانچه در مرحله مقابله با بحران ، هريك از مسئولان و كاركنان موضوع ماده (6) آيين‌نامه ، با تشخيص رئيس سازمان، استاندار و يا فرماندار در انجام وظايف محوله تقصير يا قصور داشته باشند، مدير ارشد دستگاه دولتي ذيربط موظف است با رعايت ضوابط موضوع بند «14» ماده (8) قانون بلافاصله فرد ديگري را مآمور انجام وظايف مربوط نمايد .

تبصره - هريك از مديران و كاركنان دستگاههاي ذي ربط كه درهريك از مراحل مديريت بحران سهل انگاري و كم كاري نمايند، توسط رئيس سازمان ، استاندار و فرماندار و يا ساير مقامات مافوق به مراجع ذي صلاح براي برخورد قانوني معرفي خواهند شد .

ماده 8 - در مرحله مقابله با بحران ، درصورتي كه استانداران و فرمانداران و دستگاههاي ذي ربط استفاده از خدمات مؤسسات عمومي غيردولتي يا شركت ها و واحدهاي بخش خصوصي و تعاوني و حتي اشخاص را ضروري دانستند ، مي توانند به صورت كتبي خدمات مورد نياز را به آنان تكليف نمايند . در صورت عدم انجام ماموريت محول شده توسط اين موسسات و شركت ها، موضوع در مراجع ذي‌صلاح قابل پيگيري خواهد بود .

تبصره - تعرفه خدمات بخش خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي برابر مقررات جاري كشور و عرف پرداخت مي گردد.

ماده 9 - سازمان حسب بند ( 18) ماده (8) قانون بر اقدامات دستگاههاي ذي ربط در مراحل چهارگانه مديريت بحران نظارت عالي دارد و دستگاههاي ذي ربط موظفند برنامه ها و اقدامات انجام شده براي هريك از مراحل چهارگانه مديريت بحران را كه درچهارچوب قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن انجام شده است به صورت دوره اي درقالب برگه هاي ارزيابي و نظارت كه توسط سازمان تهيه مي گردد، به سازمان و واحدهاي استاني براي ارائه به شوراي عالي گزارش نمايند .

ماده 10 - در طول مدت زمان مقابله با بحران ، دستگاههاي تخصصي ذي ربط موظفند با توجه به ابعاد حادثه و تحت امر فرمانده تعيين شده براي عمليات مقابله ، وظايف محول شده را انجام دهند و مسئوليت تخصصي مديريت بحران در هردستگاه به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي متناسب با بعد حادثه مي باشد .

 

فصل سوم : دبيرخانه و چگونگي اداره وابلاغ مصوبات شوراي عالي

ماده 11 - جلسات شورا توسط رييس و يا قائم مقام ايشان و براساس دستورالعملي كه به تصويب شورا مي رسد، اداره مي گردد . ابلاغ مصوبات پس از تاييد رييس جمهور با قائم مقام رييس شورا (وزيركشور) تشكيل مي شود .

تبصره 1 - شورا به صورت عادي ، هرسال دوبار تشكيل جلسه خواهد داد .

تبصره 2 - در مواقع ضروري و بحراني جلسات فوق العاده با دعوت قائم مقام رييس شورا (وزيركشور) تشكيل مي شود.

تبصره 3 - دبيرخانه شورا در سازمان مستقر مي باشد و دبير آن رييس سازمان مي باشد .

 

فصل چهارم : تركيب اعضاء و شرح وظايف شوراي هماهنگي

ماده 12- اعضاي شوراي هماهنگي به شرح زير تعيين مي شود :

1 - رئيس سازمان ( رئيس )

2 - معاون وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

3 - معاون وزير بازرگاني

4 - معاون وزير راه و ترابري

5 - معاون وزير جهاد كشاورزي

6 - معاون وزير علوم ، تحقيقات و فناوري

7 - معاون وزير نيرو

8 - معاون وزير نفت

9 - رييس سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور

10 - معاون معاونت برنامه ريزي و نظارت رئيس جمهور

11 - معاون ستاد كل نيروهاي مسلح

12 - رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي

13 - رييس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

14 - معاون صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران

15 - معاون شهردار تهران

تبصره 1 - حسب موضوع و تشخيص رييس سازمان از ساير دستگاههاي ذي ربط با حق راي در جلسات دعوت به عمل مي آيد .

تبصره 2 - شوراي هماهنگي مديريت بحران استان ها همانند مركز به رياست استاندار وعضويت مقامات دستگاههاي متناظر در استان تشكيل مي گردد.

ماده 13- وظايف شوراي هماهنگي به شرح زير تعيين مي شود :

1- هماهنگي فعاليت هاي مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت بحران

قانون و آئین نامه اجرایی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که هم به شکل word و هم به شکل pdf  موجود است و شما می توانید این اطلاعات را دریافت نمایید.

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور:

-.doc [حجم: 54.5 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 414)

 

آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور:

-.doc.doc [حجم: 78 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 430)

-.pdf [حجم: 135.84 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 545)


بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید .
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
  • نویسنده : حسینی
  • بازدید : 6760
  • نظرات : 0
  • کد خبر : 42

نظرات این مطلب :


نام شما
ایمیل شما


سوال : پنج بعلاوه شـش؟ ( جواب بصورت عدد نوشته شود )
پاسخ :*

حدیث روز

امام مهدی (عج) می فرماید : هنگام ظهور فرج را خدا می داند و بس و هر که برای ظهور من وقتی تعیین کند دروزغگو است.

آرشیو

پیوندها

آمار


آمار بازدید
بازدید امروز: 74
بازدید دیروز: 117
بازدید ماه:191
بازدید سال:128048
بازدید کل:7514738